يمثل هذا التقرير أداة أساسية للناشطين والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال العدالة المناخية، حيث يمكنهم من فهم الآثار المترتبة على رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري لعام 2025 بشأن الالتزامات

يؤكد هذا التقرير المعنون «تعزيز أنظمة بيانات العنف المبني على النوع الاجتماعي في الأردن: الأطر التشريعية وأفضل الممارسات » على الضرورة الملحة لتطوير أنظمة موحدة وقوية لجمع البيانات المتعلقة بالعنف

تُُحلل هذه الورقة السياساتية قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 في الأردن، وتُُبرز الثغرات القانونية، وتحديات التنفيذ، ونقاط الضعف المؤسسي التي تعيق فاعليته. وتقدّّم الورقة توصيات مبنية