تطرح هذه الورقة حزمة إصلاحات تشريعية لتعزيز حماية ضحايا الاتجار والعمل القسري في الأردن وسدّّ فجوتين بنيويتين تعوقان العدالة والردع: ) 1( رهن حقوق أساسية في المادة ) 12 /ب( من قانون منع الاتجار بالبشر

بعد عامين على إطلاق آلية الإحالة الوطنية في أكتوبر/تشرين الأول 2022، والتي قُدّمت آنذاك بوصفها نقلة نوعية في مكافحة الاتجار بالبشر وتنسيق الجهود الرسمية والمدنية لحماية الضحايا، تكشف مراجعة الواقع أن

في أحد المصانع الأردنية، كان بهاء* (27 عام)، يمارس عمله الروتيني حين نال منه الإرهاق والتعب، فكلفه ذلك بتر إصبعين من يده بعد أن التقطتهما آلة الإنتاج التي يعمل عليها. هرع زملاؤه لإسعافه إلى المستشفى،