تعزيز قانون الحماية من العنف الاسري في الأردن
تُُحلل هذه الورقة السياساتية قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 في الأردن، وتُُبرز
الثغرات القانونية، وتحديات التنفيذ، ونقاط الضعف المؤسسي التي تعيق فاعليته. وتقدّّم الورقة توصيات
مبنية على الأدلة لتعزيز الأحكام التشريعية، والإجراءات القضائية، وقدرات إنفاذ القانون، وآليات حماية
المتضررين. كما تدمج الورقة نتائج المشاورات مع أصحاب المصلحة، والمراجعات القانونية، والتحليل
المقارن لأفضل الممارسات الدولية، بهدف اقتراح إصلاحات عملية تضمن استجابة شاملة ومتمركزة حول
المتضررين للعنف الأسري في الأردن.
يمثل هذا التقرير أداة أساسية للناشطين والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال العدالة المناخية، حيث يمكنهم من فهم الآثار المترتبة على رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري لعام 2025 بشأن الالتزامات
يؤكد هذا التقرير المعنون «تعزيز أنظمة بيانات العنف المبني على النوع الاجتماعي في الأردن: الأطر التشريعية وأفضل الممارسات » على الضرورة الملحة لتطوير أنظمة موحدة وقوية لجمع البيانات المتعلقة بالعنف
تم إعداد ورقة السياسات استناداً إلى ورقة بحثية أعدها مركز المعلومات والبحوث بالتعاون مع الشبكة العربية للتربية المدنية «أنهر» حول حقوق متلقي خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والأشخاص الأكثر حاجة للحماية
التدرج اللوني
التدرج الرمادي