آباء يبيعون أعضاء أبنائهم: وجه آخر للاتجار بالأعضاء
لم يكن الشاب الأردني غيث سليم (اسم مستعار حفاظًا على خصوصيته)، في مطلع العشرينيات من عمره، يتخيّل أن يتحوّل جسده إلى وسيلة للنجاة من ضيق الحال، إذ كان يعمل بجد في محطة غسيل سيارات لدعم أسرته المثقلة بالهموم، ويحلم مثل كثيرين من أبناء جيله بالاستقلال، والوظيفة التي تنتشله من دوامة الحاجة. لكن المسار الذي رسمه في مخيلته انقلب تماما، حينما ضغط عليه والده للموافقة على السفر خارج البلاد وبيع كليته مقابل 13 ألف دينار، بمساعدة من شقيقيه اللذين ساهما في تسريع إجراءات إصدار جواز سفره.
تطرح هذه الورقة حزمة إصلاحات تشريعية لتعزيز حماية ضحايا الاتجار والعمل القسري في الأردن وسدّّ فجوتين بنيويتين تعوقان العدالة والردع: ) 1( رهن حقوق أساسية في المادة ) 12 /ب( من قانون منع الاتجار بالبشر
بعد عامين على إطلاق آلية الإحالة الوطنية في أكتوبر/تشرين الأول 2022، والتي قُدّمت آنذاك بوصفها نقلة نوعية في مكافحة الاتجار بالبشر وتنسيق الجهود الرسمية والمدنية لحماية الضحايا، تكشف مراجعة الواقع أن
في أحد المصانع الأردنية، كان بهاء* (27 عام)، يمارس عمله الروتيني حين نال منه الإرهاق والتعب، فكلفه ذلك بتر إصبعين من يده بعد أن التقطتهما آلة الإنتاج التي يعمل عليها. هرع زملاؤه لإسعافه إلى المستشفى،
التدرج اللوني
التدرج الرمادي