في تموز 2024، حكمت المحكمة الدستورية الأردنية بعدم دستورية المادة 40 من قانون الزراعة لأنها تمنح الحاكم الإداري صلاحيات قضائية، مما يمثل انتهاكًا لمبدأ استقلال القضاء وحق الشخص في المثول أمام قاضيه
تتناول الحادثة قضية إبعاد لاجئين سوريين من الأردن، بما فيهم أفراد عائلة لاجئ مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. يوضح النص السند القانوني للترحيل في القانون الأردني، والذي يسمح بترحيل الأجانب
قانون حقوق الطفل الأردني رقم 17 لسنة 2022 أثار جدلاً كبيراً في الأردن بسبب مخاوف من تعارضه مع القيم الإسلامية، مما أدى إلى تعديله قبل إقراره. رغم تبني القانون، فقد جاءت نصوصه متكررة لنصوص قوانين سابقة
التدرج اللوني
التدرج الرمادي