أقر مجلس النواب الأردني في 1 أغسطس 2017 إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، التي كانت تتيح للمغتصب الإفلات من العقاب بالزواج من ضحيته. أثار هذا القرار نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية الأردنية، حيث

اندلعت احتجاجات في الأردن في يونيو ضد قانون ضريبة الدخل ورفع أسعار المحروقات، مما أدى إلى استقالة الحكومة وسحب القوانين المثيرة للجدل. توسعت مطالب المحتجين لتشمل وضع حد لتغول الحكام الإداريين على

اندلعت احتجاجات في الأردن ضد سياسات الحكومة الاقتصادية وتفاقمت بسبب وفاة شخصين في مراكز التوقيف خلال أسبوع. عقد مدير الأمن العام مؤتمراً صحفياً نافياً ممارسة التعذيب، إلا أن حقوقيين أشاروا إلى قصور