تناقش هذه المقالة الاحتجاجات والإضرابات التي وقعت في الأردن منذ انتفاضات عام 211 في العالم العربي، إذ شهدت البلاد نشاطاً عمالياً غير مسبوق، فانخرط العمال من كل القطاعات باستثناء القوات الأمنية في شكل ما من الاحتجاجات، فشملت الاحتجاجات المعلمين، وأمناء الصناديق في البنوك، وأئمة المساجد وعمال الفوسفات والبوتاس، وموظفي الجامعات، والصحفيين، وسائقي سيارات التاكسي، والممرضين والأطباء وغيرهم. بعد إعطاء لمحة تاريخية عن النشاط العمالي والنقابي في الأردن الذي بدأ في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، تصف المقالة المظاهرات والإضرابات العمالية الأكبر التي حدثت مؤخراً في الأردن، وتناقش ردة فعل السلطات تجاه المتظاهرين والتي احتوت على انتهاكات لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى ما سبق، تسلط المقالة الضوء على القانون الأردني الذي ينص على حق العمال في تشكيل النقابات، بيد أن العمال محصورون في 17 نقابة عمالية ينظر إليها من قبل الناشطين العماليين الأردنيين والمراقبين الخارجيين على أنها غير ممثلة لمصالح العمال ومتماشية إلى حد كبير مع سياسات الحكومة ومصالح الإدارة مع وجود بعض الاستثناءات القليلة المهمة.