في 26 يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل بخصوص انتهاكات اتفاقية منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة. حكمت المحكمة بأن إسرائيل يجب أن تتخذ
تناول المقال قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن وتطبيقاته، مسلطاً الضوء على قضيتين قضائيتين. الأولى تتعلق بتغريدات اعتبرت مسيئة للحكومة، حيث حكمت المحكمة بالحبس ثلاثة أشهر. الثانية تخص نشر
تم إقرار قانون ضمان الحصول على المعلومات في الأردن عام 2007، لكن الانتقادات تشير إلى ضعف تطبيقه وقيوده الإضافية، مما انعكس سلبًا على ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية للشفافية. رغم محاولات تعديل