استناداً للبحث والعمل الميداني اللذين تم إجراؤهما على مدار عام ونصف العام، يستعرض هذا التقرير القوانين المحلية والدولية والقانونية ذات الصلة بحالات انعدام الجنسية في الأردن. ويحدد الثغرات القائمة في

يتناول هذا المقال مشاركة المرأة في قوة العمل ويقترح مجموعة من توصيات إجراءات السياسة العامة.

يستند هذا التقرير إلى مقابلات مع أردنيين وأردنييات تعثّروا في سداد ديونهم بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم. يتحدث التقرير أسباب انتشار هذه المشكلة، ومحاولات الحكومات الأردنية والعائلة المالكة والمجتمع