يعرض هذا التقرير كل من العوامل التمكينية والعقبات التي تحول دون انتخاب المزيد من النساء للبرلمان والمجالس البلدية. يستعرض التقرير الإطار القانوني الحالي للأردن ، بما في ذلك الالتزام بالمعايير الدولية ، ويقيم وجود وفعالية مؤسسات البلد في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة. القواعد القانونية والمؤسسية والاجتماعية التي تشكل حواجز أمام المشاركة السياسية للمرأة.
يقدم هذا التقرير نتائج واستنتاجات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ، وفقاً لأدوات التقييم المقدمة في الملحق 1 و 2. بعد نظرة عامة على الأطر القانونية (الفصل 1) والإطار المؤسسي (الفصل 2) لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في الأردن ، هذا التقرير سوف يقدم وصفاً للتمثيل الحالي والفعلي للمرأة في البرلمان والمجالس المحلية (الفصل 3). أخيرًا ، سيناقش هذا التقرير الفرص الجديدة والعقبات المتبقية التي لا تزال المرأة تواجهها (الفصل 4). تم العثور على نتائج تقييم الممارسات التي تراعي الفوارق بين الجنسين والتي تركز إلى حد كبير على الحساسية الجنسانية للبرلمان كمؤسسة وصاحب عمل وصانع للسياسات - لكل من النواب وأعضاء الأمانة العامة في جميع أجزاء هذا التقرير.