تناقش هذه المقالة المساعدات الاقتصادية الأمريكية للأردن منذ عام 1952 ومخرجاتها التنموية، حيث شملت المئات من المشاريع المشتركة بين الأردن والولايات المتحدة لبناء البنية التحتية في الأردن، وتطوير القطاعين الصناعي والزراعي، والتوسع في النظام التعليمي وتحسين الخدمات الحكومية. وفقاً للدراسة، فإن هذه المشاريع نجحت بشكل كبير في مساعدة الأردن على تحقيق نسبة عالية من النمو، وتهدف الدراسة إلى البحث في أربعة محاور متعلقة بمساعدة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للأردن: 1) إعطاء الأولوية للاعتبارات السياسية عند إعطاء المساعدة وليس للاعتبارات الاقتصادية 2) قبول الأردن بالمساعدة المشروطة التي تتيح للولايات المتحدة إملاء الشروط 3) سياسات التنمية الاقتصادية في الأردن التي تعكس أهداف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 4) هيمنة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في تنسيق وتخطيط الاستراتيجيات التنموية بالمقارنة مع الممولين الآخرين.