ويتناول مسح التطوّرات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 213 - 214 قضية النقص في التمويل، لأنها قضية ملحة في المنطقة العربية. ويتضمن المسح في الفصلين الأول والثاني صورة تحليلية للتطوّرات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية وآفاقها على ضوء الاتجاهات العالمية، في فترة الدراسة الممتدة من كانون الثاني/يناير 213 إلى نيسان/أبريل 214 . كما يتضمن بالتحليل الاقتصاد الكلي، وحالة التنمية الاجتماعية، ويركز على بعد الجنسين، على أساس ما توفر من بيانات حول الجنسين في المنطقة. ويناقش الفصل الثالث من المسح قضية النقص الحالي في التمويل، ويقدّر النقص في التمويل اللازم لتحقيق التشغيل الكامل، ويخلص إلى مجموعة من التوصيات في السياسة العامة تركز على آفاق التكامل الإقليمي وما يختزنه من إمكانات لسد النقص في التمويل. وفي الفترة التي يتناولها المسح، تفاقمت الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية في الجمهورية العربية السورية والعراق وفلسطين، وأثرت على البلدين المجاورين، أي الأردن ولبنان. وتواصلت حالة عدم الاستقرار السياسي في السودان وليبيا ومصر واليمن. ويشير بعض المحللين إلى أن المنطقة العربية، الغنية بالطاقات والموارد الطبيعية، تؤول إلى مزيد من الإرباك والفوضى في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، غير أن المنطقة العربية تزخر بعناصر قوة وإمكانات ضخمة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويبيّن المسح كيفية تعاطي كل بلد عربي مع مشكلة عدم اليقين في المنطقة ومدى تقدمه في مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويبيّن أيضاً أن التكامل هو عامل قوة في تعبئة الموارد المالية وتنويعها، وأداة ضرورية لتحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي من المسار الراهن إلى المنشود في المنطقة العربية.