اقصاء المنتقدين: القوانين المقيدة المستخدمة لقمع المجتمع المدني في الأردن
ويوثق "إقصاء المنتقدين" كيف تزايد استخدام المحافظين لهذا القانون في رفض غالبية الطلبات الخاصة بتنظيم مظاهرات,من التي يتقدم بها أشخاص يُعتبرون منتقدين للحكومة,مثل الطلبات التي تم التقدم بها في يونيو/حزيران 27 بتنظيم مظاهرة ضد الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما رفضت الحكومة طلبات سابقة بتنظيم مظاهرات ضد الممارسات الأميركية في العراق وللاحتجاج ضد رفع الحكومة الأردنية لأسعار الوقود. ويوضح التقرير أيضاً كم تمادت السلطات حتى إنها حظرت على منظمات المجتمع المدني الاجتماع في أماكن مؤجرة,لنقاش مجريات عمل تحالف مراقبة الانتخابات على سبيل المثال.
يهدف هذا الدليل إلى توفير مرجع قانوني وعملي للتعامل مع قضايا العنف الرقمي ضد النساء في الأردن، من خلال توضيح الإطار القانوني الوطني، وأبرز الجوانب الإجرائية والإثباتية، والممارسات المهنية المرتبطة
نحو تطوير آليات جمع التبرعات لمنظمات المجتمع المدني في الأردن:التبرع من أجل مشاريع التنمية المستدامة
تستعرض هذه الورقة السياسات المتعلقة بتطوير آليات جمع التبرعات لمنظمات المجتمع المدني في الأردن، من خلال تحليل نظام ترخيص جمع التبرعات رقم (24) لسنة 2025، وتحديد التحديات القانونية والإجرائية التي
تُعد الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية من ركائز تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وحقاً إنسانياً كفله الدستور الأردني والمواثيق الدولية. وفي سياق السعي نحو تعزيز منظومة الأمان الاجتماعي في
التدرج اللوني
التدرج الرمادي