يتناول هذا التقرير المشاركة الاقتصادية للإناث في الأردن. والقضية الأساسية التي حددها هذا التقرير هي التناقض القائم بين الإنجازات الأكاديمية للمرأة ومشاركتها الاقتصادية. ويؤكد التقرير أنه على الرغم من جهود الحكومة والقطاع الخاص، و"ثقافة العمل" في الأردن يبقى حاجزا أمام المرأة والاقتصاد. ومن أجل معالجة الخطوات الممكنة للمضي قدما، يستشهد التقرير بالنظرية الاجتماعية في الاعتقاد بالوساطة والتي تنص على أنه من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة والمجتمع سيحتاج لعرض التمكين الاقتصادي للمرأة كما يجري كل "مرغوب فيه" و "شرعية". ويؤكد التقرير أن، في سياق الأردن، خدمات التوظيف، ونظم الحوافز الصديقة بالأنثى والسياسات يجب أن تقترن مع تغيير المناظر في عقلية الناس حول النساء في القوى العاملة. إن الدراسة التي وردت في هذا التقرير تكشف دور المناهج المدرسية، وتحديدا في التحيزات المباشرة والخفية بين الجنسين في الكتب المدرسية، وكأداة للتنشئة الاجتماعية للرسائل الثقافية والأيديولوجية عن المرأة والحياة الاقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك، يقيم هذا التقرير شرعية ممارسة التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال دراسة تقسيم النوع الاجتماعي للعمل في بيئة العمل، وذلك باستخدام وزارة التربية والتعليم كعينة لمكان العمل.