توضح ورقة الموقف أنه من الضروري على الحكومة ومختلف أجهزة الدولة الأردنية، الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه عمال الأردن وسوق العمل، عند رمسها وتنفيذها للسياسات المختلفة وخاصة السياسات الاقتصادية، لتصب بمجملها في زيادة فرص التشغيل اللائق، و إعادة النظر بسياسات الأجور المتبعة وإعطائها بعدا قيمياً، اجتماعيا وعدم الاكتفاء بالنظر إليها كوهنا كلفة، و إعادة النظر بنصوص قانون العمل المتعلق بالتنظيم النقابي لتمكين  العاملين من تنظيم أنفسهم في نقابات دميقراطية وفعالة تحقق مصاحلهم، وتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين كافة، وتمكينهم من التمتع بحقهم الأساسي في التأمني الصحي، بالإضافة إلى تطوير نظم إنفاذ التشريعات العمالية لوضع حد للتجاوزات التي تجري عليها، لتمكين العاملين من التمتع بظروف عمل لائقة.