عسكرية، سرية، وفوق معايير العدالة: محاكمات النشطاء أمام “أمن الدولة
منذ آذار ٢٠١٢، تتم محاكمة أكثر من ١٤٠ ناشطاً سياسياً أمام محكمة أمن الدولة بتهم مثل التجمهر غير المشروع وإطالة اللسان على الملك وتقويض نظام الحكم والعمل على تغيير الدستور وغيرها، تتراوح العقوبة القصوى لها من ثلاث سنوات إلى الحكم بالإعدام.
التعديلات الدستورية لم تحصر صلاحيات محكمة أمن الدولة بخمس تهم كما تردد الحكومة ويعتقد الكثيرون، بل حصرت فقط صلاحيات القضاة العسكريين، مما يعني أنه بالإمكان محاكمة المدنيين في محكمة أمن الدولة بأي من التهم المنصوص عليها في القانون الحالي، ولكن أمام قضاة مدنيين، وهو ما يحصل الآن.
يهدف هذا الدليل إلى توفير إطار إرشادي عملي للتعامل مع حالات العنف الرقمي ضد النساء والفتيات في الأردن، وتعزيز الاستجابة الآمنة التي تراعي حقوق الضحايا وكرامتهن وخصوصيتهن. ويتناول الدليل المبادئ
يتناول هذا التقرير، الذي أعده مركز المعلومات والبحوث – مؤسسة الملك الحسين، التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات المتعلقة بالعمال المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، ضمن الدورة الرابعة للاستعراض الدوري
يهدف هذا الدليل إلى توفير مرجع قانوني وعملي للتعامل مع قضايا العنف الرقمي ضد النساء في الأردن، من خلال توضيح الإطار القانوني الوطني، وأبرز الجوانب الإجرائية والإثباتية، والممارسات المهنية المرتبطة
التدرج اللوني
التدرج الرمادي